ثالثاً - الأحكام : والكلام تارة في أحكام التزاحم الأصولي ، وأخرى في أحكام التزاحم في الفقه . الأوّل - التزاحم الأصولي : تتعلّق بالتزاحم الأصولي - والذي هو التمانع والتضايق بين تكليفين شرعيين ، إمّا لتنافي ملاكيهما في الاقتضاء أو للتضادّ بين متعلّقيهما في الوجود كما سمعت آنفاً - جملة من البحوث الأصولية ، نشير إلى أهمّها فيما يلي : 1 - أنواع التزاحم : أ - التزاحم الملاكي : والمراد به ما إذا وقع التزاحم بين التكليفين باعتبار التنافي بين ملاكيهما في مقام التأثير والاقتضاء ، وذلك فيما إذا فرض وجود ملاكين في موضوع واحد ، أحدهما يقتضي محبوبيته ، والآخر يقتضي ما ينافيها ويضادّها - كالمبغوضية - فيقع التزاحم في الملاك ؛ بمعنى أنّه يستحيل أن يؤثّر كلّ منهما في مقتضاهما لمكان التضادّ بينهما « 1 » ، كما في الموارد التي لا يمكن فيها فعلية الحكمين معاً ولو بنحو الترتّب - كموارد اجتماع الأمر والنهي بناءً على الامتناع ، وموارد التضادّ بين الواجبين بنحو يكون ترك أحدهما مساوقاً مع فعل الآخر ، وموارد التضادّ الدائمي بين الخطابين على المشهور من وقوع التعارض بين أصل الدليلين - ففي هذه الموارد إذا فرض إحراز ملاكي الحكمين سوف يقع التزاحم الملاكي بينهما « 2 » . ومن خصائص هذا التزاحم أنّه لا يكون إلّا في موضوع واحد ، وإلّا لم يكن هناك اجتماع الضدّين « 3 » . ومن أحكام هذا التزاحم تأثير أقوى المقتضيين - بعد الكسر والانكسار - في إيجاد مقتضاه ، وحينئذٍ يكون مقتضاه فعلياً ومقتضى الآخر ساقطاً مطلقاً « 4 » . وأمر هذا النوع من التزاحم بيد المولى ،

--> ( 1 ) بحوث في علم الأصول 4 : 203 . ( 2 ) بحوث في علم الأصول 7 : 142 . ( 3 ) بحوث في علم الأصول 4 : 203 . ( 4 ) بحوث في علم الأصول 4 : 203 .